التصوير والنشر من سورية: قواعد الإعلام للزوار وصنّاع المحتوى

التصوير في سورية مسألة، ونشر ما صوّرته مسألة أخرى. وفي 2026 تغيّرت القواعد في الجانب الثاني: حدّدت وزارة الإعلام ستة محظورات في النشر، وحجبت منصات لا تحمل ترخيصاً، ووعدت بتنظيم خاص لصنّاع المحتوى. هذه الصفحة تفصل بين ما صار قاعدة مكتوبة وما لا يزال مجهولاً. أما جانب التصوير نفسه، أي أين لا تُرفع الكاميرا ولماذا لا تُحضر طائرة درون، ففي صفحة التصوير على الموقع.

هل تحتاج ترخيصاً لنشر فيديو عن رحلتك؟

لا يوجد جواب مكتوب. الثابت أن المنصات الإعلامية المؤسسية تحتاج ترخيصاً من وزارة الإعلام، وقد صدرت تعاميم الترخيص في 2025. وفي آذار 2026 حجبت الوزارة ثلاث منصات داخل البلد لعدم حصولها على ترخيص أصولي، ونبّهت إلى أن العاملين معها قد يُلاحقون قانونياً. وفي التصريح نفسه قال معاون الوزير إن تعاميم إضافية ستنظّم عمل صنّاع المحتوى.

حتى أيلول 2026 لم يصدر ذلك التعميم. لذلك يبقى غير واضح إن كان على صانع المحتوى الفرد الذي ينشر فيديوهات رحلاته على YouTube أو Instagram أن يحصل على ترخيص. متغيّر — تأكّد كتابياً من البعثة السورية ومن وزارة الإعلام قبل السفر. لم نتمكّن من التحقق من عنوان الموقع الرسمي للوزارة، ولهذا لا نذكر عنواناً هنا.

ولم نجد كذلك إجراءً منشوراً ومؤرّخاً لاعتماد الصحفيين. إن كنت قادماً لعمل إخباري أو وثائقي فهذا تحضير مختلف، والجواب يؤخذ كتابياً من البعثة السورية.

ما الممنوع نشره؟

يعدّد تعميم الوزارة الصادر في حزيران 2026 ستة محظورات، ونشرت القائمة نفسها وسيلتان مستقلتان:

• المعلومات والوثائق السرية المتعلقة بالجيش والأمن والسيادة
• السخرية من الأديان والمعتقدات والرموز الدينية
• إثارة الكراهية والتمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الطائفة أو العشيرة
• انتهاك الخصوصية، ولا سيما نشر صور الأشخاص وتفاصيل حياتهم العائلية دون إذن مسبق، والتشهير والقدح
• الأخبار الكاذبة والمعلومات غير الموثّقة التي تضلّل الرأي العام
• المحتوى المخالف للآداب العامة

تقول الوزارة إن ذلك ليس تقييداً لحرية الرأي بل تذكير بقواعد قائمة. والإطار ثلاثة أجزاء: مدوّنة السلوك المهني والأخلاقي التي أُعلنت في دمشق في 15 شباط 2026، وقانون الإعلام النافذ، وقوانين أخرى منها قانون الجرائم الإلكترونية. وحضر صنّاع محتوى حفل إعلان المدوّنة، أي أن النص لا يخاطب الصحفيين وحدهم.

البند الذي يصادفه الزائر: الوجوه

من البنود الستة، الرابع هو ما يصادفه الزائر أكثر من غيره. البائع الذي تحادثه، والطفل في لقطة قريبة داخل السوق، ومائدة عائلة دعتك إلى بيتها: إذن التصوير شيء وإذن النشر شيء آخر، والتعميم ينصّ على الثاني صراحةً. في لقطة سوق مزدحم لا ينتظر أحد أن تسأله منفرداً؛ المعيار ألا يكون وجه أحد موضوع الفيديو.

العادة المفيدة بسيطة. قل لمن تصوّره عن قرب إنك ستنشر المقطع، وإن رفض فاحذف ذلك الجزء أو موّه الوجه. وللطفل اسأل البالغ الذي معه. وعدم تصوير النساء دون إذن قاعدة تصوير أصلاً، وهي قائمة في النشر أيضاً.

ما القوانين النافذة؟

نصّان: قانون الإعلام رقم 108 لعام 2011، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 20 لعام 2022. والمحظورات الواردة في التعميم تتطابق مع المادتين 12 و13 من قانون الإعلام القديم.

ويجري إعداد قانون إعلام جديد. بحسب الوزارة سيُحال المشروع إلى مجلس الشعب، وهو يلغي سجن الصحفيين ويكتفي بالغرامة المالية. وفي أيلول 2026 لا يزال مشروعاً، والقانون المطبّق هو قانون 2011.

ماذا يحدث إذا قُدّمت شكوى؟

ملفات المحتوى المنشور تذهب إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتكفي شكوى شخصية واحدة لبدء الإجراء. وفي 2026 مثالان. في حزيران استُدعي صانع محتوى إلى وحدة الجرائم الإلكترونية إثر شكوى شخصية، وطلبت الوزارة إيقاف النشر مؤقتاً. وفي آب أُوقف زائر يحمل جوازاً ألمانياً على الحدود اللبنانية، وأُحيل بسبب منشورات ناقدة إلى فرع الجرائم الإلكترونية بتهمة «النيل من هيبة الدولة».

الخلاصة عملية لا سياسية. ما تنشره يبقى في حسابك بعد مغادرتك، ويعبر الحدود معك في دخولك التالي. الخطوات الأولى عند التوقيف في صفحة حالات الطوارئ، ووجود بعثة لبلدك في دمشق تجده في صفحة السفارات.

للمؤسسات قواعدها

تضع المؤسسات مثل الجامعات قواعدها الخاصة، وقد تكون أشدّ من قواعد النشر العامة. منعت جامعة حلب بتعميم مؤرّخ في 14 كانون الثاني 2026 إدخال الكاميرات الاحترافية وطائرات الدرون إلى الحرم الجامعي، وتُصادر المعدات عند التصوير دون إذن. وإن كنت ستصوّر داخل مبنى مؤسسة فخذ الإذن مسبقاً من المؤسسة نفسها.