الآثار والقانون: ما لا يخرج من البلد

قاعدة واحدة تحكم ما يخرج معك من سورية: ما صُنع حديثاً يخرج، وما خرج من الأرض لا يخرج. الحدّ بين الاثنين أوضح مما يبدو، وثمن الوقوف على الجانب الخطأ ثقيل. وما يلي يبيّن أين يمرّ هذا الحدّ، وما العقوبة، وبماذا تجيب حين يُفتح صندوق في دكان.

ما الذي يُعدّ أثراً

حين يُقال ممتلكات ثقافية منقولة يذهب الذهن إلى التماثيل، والقائمة أوسع من ذلك بكثير. قطعة نقد، شظية فسيفساء، حجر منقوش، سراج فخاري، ختم، قارورة زجاج، شظية نقش بارز، دمية طينية، رقيم: كل ما خرج من حفرية أو اقتُلع من بناء يدخل في هذا الباب. والمعيار العام هو العمر، أي ما تجاوز 200 سنة تقريباً.

الحجم ليس معياراً. قطعة نقد تسع راحة اليد وتاج عمود يقعان تحت المادة نفسها. ورخص السراج لا يغيّر شيئاً؛ فالسعر لا يحدّد الوضع القانوني. ودرفة باب قديمة، أو مشربية محفورة، أو قاشانية مقلوعة من جدار، كلها في الجانب نفسه.

ماذا يقول المنع

سورية طرف في اتفاقية اليونسكو لعام 1970، وهي الاتفاقية التي وُضعت لمنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بطرق غير مشروعة. وفي 2013 مُنع تصدير الآثار والاتجار بها منعاً كاملاً. وخروج القطعة من الحدود لا يجوز إلا للعرض والبحث، مؤقتاً وبإذن.

عقوبة التهريب السجن من 15 إلى 25 سنة، وغرامة فوقها. نكتب هذا لبيان المقياس لا للتخويف. فالجمل التي تُقال عند شراء تذكار — إنها قطعة صغيرة، لن ينتبه أحد — تُقال داخل هذا الإطار.

لماذا القاعدة بهذه الصرامة

القاعدة أخذت صرامتها من سنوات الحرب. التنقيب غير المشروع بلغ في تلك السنوات حجماً صناعياً، وظهرت التلال مثقوبة في صور الأقمار الاصطناعية، وسال ما خرج منها عبر الحدود. وفي 2015 منع مجلس الأمن الدولي الاتجار بالممتلكات الثقافية الخارجة من سورية، ليقطع عن النهب صفته كمورد مال.

قيمة اللقية الحقيقية ليست في ذهبها بل في موضعها. فإذا عُرفت الطبقة التي كانت فيها، والبناء الذي وقفت داخله، والأشياء التي جاورتها، قالت القطعة شيئاً. وما إن تُلقى في كيس حتى يبقى منها شيء جميل فقط، ويُمحى وجهها التاريخي. وهذا سبب رفض عرض السوق، لا العقوبة.

جمركان لا جمرك واحد

عند الخروج جمرك سوري، وعند الوصول جمرك بلدك. والثاني يُنسى غالباً. الولايات المتحدة فرضت في 2016 قيوداً على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية ذات المنشأ السوري، وقيود مشابهة سارية في دول أخرى. فحتى لو خرجت القطعة من سورية قد لا تصل إلى بيتك.

الحقائب تُفحص عند الخروج، وقد يُسأل المسافر عن قطعة تبدو قديمة. والمزيّف لا ينقذك: إن ظنّ الموظف أن القطعة أصلية فُتح التحقيق وبقي عبء الإثبات عليك. ومعظم القطع النقدية المعتّقة على بسطات السياح مزيّفة أصلاً. أي إما تخسر مالك وإما تدخل في مشكلة، ولا احتمال ثالث.

العرض الذي يصادفك في السوق

العرض يأتي بالشكل نفسه غالباً. يخرج صندوق من الغرفة الخلفية، فيه قطع نقد خضراء وسراج صغير وخرز. والحكاية جاهزة: إرث الجدّ، وُجدت في أرض، من صديق يعمل في حفرية. هذه الحكاية لا تغيّر وضع القطعة أمام القانون.

والجواب يُقال بلا جفاء: اشكر صاحب الدكان، قل إنك غير مهتم، وأغلق الموضوع. وإن أُلحّ عليك فذكر جمرك بلدك يريح الطرفين. أما آداب الشراء والمساومة فموضوع صفحة التسوق والهدايا.

ماذا يجوز أن تشتري

المسموح واسع: كل ما صُنع اليوم. صابون الغار، والبروكار الدمشقي، والتطعيم بالصدف، وشغل النحاس والصفر، والحفر على الخشب، والبهار، والفواكه المجففة، والزعتر. صانعها معروف والمال يذهب إلى الورشة مباشرة. وأين تعيش كل حرفة موضوع صفحة الحرف.

عادتان تجعلان الأمر مريحاً. اطلب من البائع فاتورة أو ورقة مختومة، عليها اسم المحل ووصف القطعة. ولا تتجاوز هذا في السجاد والنحاس والقطع الخشبية الكبيرة، فكل ما يبدو قديماً يثير سؤالاً على الحدود. والعادة الثانية: صوّر القطعة واحتفظ بالصورة مع الفاتورة في هاتفك.

وهناك منطقة وسطى: أشياء قديمة من غير أن تكون آثاراً. صينية نحاس عمرها ثلاثون سنة، أو سجادة مستعملة، أو ميزان قديم على بسطة. هذه ليست موضوع المنع، لكن مظهرها قد يثير سؤالاً على الحدود. والمقياس نفسه: ليكن البائع معروفاً والورقة في يدك. وإن لم تكن واثقاً فلا تشترِ.

إذا رأيت قطعة على الأرض

لا ترفع شظية ملقاة في موقع أثري أو في حقل. القطعة المنتزعة من مكانها تصمت علمياً؛ فمن دون معرفة موضعها لا تروي شيئاً لأحد. والمطلوب بسيط. اتركها مكانها، وسجّل الموقع، وأخبر دليلك أو الموظف في الموقع. والمديرية العامة للآثار والمتاحف تتلقى هذه البلاغات.

والفرق العاملة في المواقع معتادة على مثل هذه البلاغات، وتأخذ معلومة الزائر على محمل الجدّ. وحين تنقلها كن دقيقاً في الموضع قدر ما تستطيع: أيّ ممشى، وعند أيّ جدار، وتسجيل الموقع في هاتفك إن وُجد. وصورة من بعيد تكفي — من دون أن تلمس القطعة، وهي في مكانها.

والأمر نفسه ينطبق على عرض الدكان. الشراء ثم التبرع لمتحف ليس إنقاذاً بل تغذية للطلب. وقوة الزائر الحقيقية هنا في الامتناع؛ وأين يستقرّ مالك موضوع صفحة السفر المسؤول.